به نقل از «فرارو»

کاهش مشارکت اقتصادی در ۱۳ استان ایران

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۰۳۵۱

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲ در استان زنجان بوده است که ۴۹.۸ درصد از جمعیت در سن کار آن در بازار کار فعال بوده‌اند. کمترین نرخ نیز برابر با ۳۱.۱ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است. همچنین از پاییز سال گذشته تا پاییز امسال میزان مشارکت اقتصادی در ۱۳ استان کاهش یافته است.

به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۴۰۲ به نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های کشور پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نرخ که نسبت جمعیت فعال در بازار کار چه شاغل و چه بیکار را به کل جمعیت در سن کار نشان می‌دهد در پاییز امسال برابر با ۴۱.۵ درصد بوده است، یعنی در این فصل ۴۱.۵ درصد از افراد در سن کار در سطح کشور شاغل یا به دنبال شغل بوده‌اند. تعداد این افراد نیز برابر با ۲۶ میلیون و ۸۱۹ هزار نفر بوده است.

اما وضعیت اشتغال در استان‌های مختلف متفاوت است و بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی در آن‌ها نیز متفاوت است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد استان زنجان با ۴۹.۸ درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی و استان کهگیلویه و بویر احمد با ۳۱.۱ درصد کمترین نرخ را داشته‌اند. همچنین در فاصله پاییز سال قبل تا پاییز امسال نرخ مشارکت در ۱۳ استان کشور کاهش یافته است.

در این گزارش وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌ها در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشترین مشارکت در زنجان و کمترین مشارکت در کهگیلویه و بویر احمد

بازار کار از دو گروه تشکیل می‌شود، شاغل و بیکار. به مجموع این دو گروه جمعیت فعال در بازار کار گفته می‌شود. سهم این جمعیت از مجموع افرادی که در سن کار یعنی ۱۵ سال به بالا هستند میزان مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد که رابطه تنگانگی با میزان توسعه‌یافتگی اقتصادی دارد. عوامل مختلفی بر نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار اثرگذارند؛ از جمله شرایط اقتصادی، تحصیلات، ویژگی‌های جمعیتی مانند سن و جنسیت، قرارداد‌های کاری و قوانین دولتی.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور در پاییز ۱۴۰۲ مربوط به استان زنجان بوده است. ۴۹.۸ درصد از جمعیت در سن کار این استان در بازار کار فعال بوده‌اند. اردبیل، خراسان شمالی و مازندران نیز نرخ مشارکت بالایی در اقتصاد داشته‌اند.

از سوی دیگر استان‌های کهیگیلویه و بویر احمد، ایلام و سیستان و بلوچستان نرخ مشارکت اقتصادی پایینی داشته‌اند. به طوری که پایین‌ترین سطح این نرخ در کشور برای استان کهیگیلویه و بویر احمد بوده که تنها ۳۱.۱ درصد از جمعیت در سن کار آن شاغل یا به دنبال شغل بوده‌اند و سایرین فعالیتی در بازار کار نداشته‌اند.

در این میان وضعیت تغییر نرخ مشارکت اقتصادی در یک سال خیر حاکی از این است که بیشترین رشد این نرخ مربوط به استان هرمزگان بوده است. با این حال میزان مشارکت اقتصادی در ۱۳ استان بدتر شده است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۳ استان در یک سال

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال اخیر نرخ مشارکت در کل کشور با افزایش ۰.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در پاییز ۱۴۰۱ به ۴۱.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است. یعنی در این مدت ۶۱۲ هزار نفر در سطح کشور وارد بازار کار شده‌اند به طوری که یا موفق به یافتن شغل شده یا به دنبال شغل مناسب بوده‌اند.

افزایش کلی نرخ مشارکت اقتصادی در سطح کشور در ۱۸ استان نیز قابل مشاهده بوده است. در این میان بیشترین افزایش نرخ مشارکت در استان هرمزگان رخ داده که نرخ مشارکت آن با افزایش ۴ واحد درصدی از ۳۸.۹ درصد به ۴۲.۹ درصد رسیده است. خراسان شمالی نیز با رشد ۳.۹ واحد درصدی نرخ مشارکت بهبود قابل توجهی در این زمینه داشته است.

با این حال در این یک سال در ۱۳ استان وضعیت بدتر شده و از افراد فعال در بازار کار کم شده است. بیشترین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی برابر با ۱.۷ واحد درصد مربوط به استان قزوین است. این نرخ در این استان در پاییز سال قبل برابر با ۴۴.۵ درصد بوده که در فصل مشابه امسال به ۴۲.۸ درصد رسیده است. کهگیلویه و بویر احمد و همدان نیز دو استان دیگری بوده‌اند که مشارکت اقتصادی در آن‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر استان‌ها داشته است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مشارکت اقتصادی اقتصاد ایران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مشارکت اقتصادی در ۱۳ استان نرخ مشارکت اقتصادی کهگیلویه و بویر احمد جمعیت در سن کار مربوط به استان پاییز ۱۴۰۲ بازار کار نشان می دهد داشته اند واحد درصد یک سال استان ها بوده اند ۱ درصد ۸ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۰۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور

یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند

راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت‌ نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.

مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

رویکرد جدید بسترسازی در توسعه  نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.